لجنة بالبرلمان الاسرائيلي توافق على خطة اصلاح للبنك المركزي
10/03/2010 11:04:01 PM GMT
القدس (رويترز) - وافقت لجنة المالية بالبرلمان الاسرائيلي يوم الاربعاء على مشروع قانون مثير للجدل لاصلاح عملية صنع السياسة ببنك اسرائيل المركزي. وقد اشترط ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي -الذي تنتهي فترة ولايته الحالية ومدتها خمس سنوات في نهاية ابريل نيسان- الموافقة على المشروع للبقاء في المنصب. وقال موشي جافني رئيس اللجنة في بيان "وافقنا على قانون جديد لبنك اسرائيل بعد 50 عاما.. وما من شك ان هذا حدث تاريخي." ورحب فيشر بالقرار. وقال "انه قانون جيد سيسمح للبنك بأن يواصل العمل بكفاءة وشفافية امام الرأي العام والبرلمان والحكومة." وما زال المشروع يحتاج الى موافقة نهائية من البرلمان. وبمقتضى المشروع المقترح فان قرارات السياسة النقدية ستتخذها هيئة من ستة اعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي. وستضم اللجنة ايضا نائب المحافظ ومسؤولا اخر بالبنك المركزي يعنيه المحافظ. وستعين الحكومة الاعضاء الثلاثة الاخرين وهم من خارج البنك المركزي على ان ترشح وزارة المالية اثنين منهم. ويتعين ان يكونوا مواطنين اسرائيليين ومن حملة الماجستير او الدكتوراة وان يمارسوا العمل في احد القطاعات المالية او النقدية او الاقتصادية لمدة لا تقل عن خمسة اعوام. &nbsbr; يتبع
Disclaimer:
The information comprised in this section is not, nor is it held out to be, a solicitation of any person to take any form of investment decision. The content of this Web site does not constitute advice or a recommendation by Middle East FOREX and should not be relied upon in making (or refraining from making) any decision relating to investments or any other matter. You should consult your own independent financial adviser and obtain professional advice before exercising any investment decisions or choices based on information featured in this Web site.
In no event shall Middle East FOREX be liable for any damages whatsoever, including, without limitation, direct, special, indirect, consequential, or incidental damages, or damages for lost profits, loss of revenue, or loss of use, arising out of or related to the Middle East FOREX Web site or the information contained in it, whether such damages arise in contract, negligence, tort, under statute, in equity, at law or otherwise.